به گزارش «تابناک»؛ پس از آنکه در اجرای سالار عقیلی در مشهد برای نخستین بار در سال‌های متمادی و اجراهای مکرر این خواننده موسیقی سنتی، اجازه حضور حریر شریعت‌زاده نوازنده و همسر سالار عقیلی بر روی سن داده نشد، موجی از واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد که از او انتقاد کردند، چرا در واکنش به حذف همسرش اجرای کنسرت خود را متوقف نکرده است....

عقیلی در پاسخ به این انتقادات به دویچه‌وله گفته است: «من به احترام مردم، کنسرت را لغو نکردم. بسیاری برای دیدن اجرای من از شهرهای دور آمده بودند و این انصاف نبود که برنامه را لغو کنم. اگر کنسرت را لغو می‌کردم، مورد انتقاد مردمی که به کنسرت آمده بودند قرار می‌گرفتم و حالا که این کار را نکرده ام، مورد نکوهش عده‌ای دیگر قرار می‌گیرم.»

اما آنچه در این گفت‌و گو محل تامل است، افشای یک نامه توسط سالار عقیلی است که نشان می‌دهد نهادهای فراوانی علاوه بر متولیان حوزه فرهنگ، می‌توانند تاثیر جدی بر حوزه موسیقی داشته باشند و شرایط برای متولیان موسیقی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره اخیر بیش از حد تصور پیچیده شده است.

او با انتقاد از محدودیت‌هایی که به تازگی برای بسیاری از افراد در عرصه موسیقی پیش آمده است، می‌گوید: «چندی پیش نامه‌‌ای از سوی اداره اماکن منتشر شد که در آن 30 تن از خواننده‌های موسیقی سنتی و پاپ، از جمله خود من ممنوع‌الکار اعلام شده بودند اما وزارت ارشاد به آن اعتراض کرد و مسئله حل شد. در مورد زنان هنرمندان اما این روند گویا همچنان ادامه دارد و باعث تاسف است.»

نامه‌ای که سالار عقیلی علنی کرد، تا پیش از این رسانه‌ای نشده بود اما با گفته‌های عقیلی مشخص شد، ماجرا فراتر از لغو 20 کنسرت است و گاهی دخالت‌ها در حوزه موسیقی به نقطه‌های غیرقابل بازگشت می‌رسد، هرچند درباره نامه مورد اشاره، پیش از آنکه ماجرا رسانه‌ای شده و یک بحران شکل بگیرد، اعمال ممنوع الفعالیتی برای 30 خواننده منتفی شد و شرایط به حالت عادی بازگشت.

پیگیری‌های «تابناک» نشان داد در لیستی که شعبی از یکی از نهادها به وزارت فرهنگ و ارشاد ارسال کرده بود، با این استدلال که پخش صدای خوانندگان در شبکه‌های ماهواره‌ای ممنوعیت دارد، هر خواننده‌ای که صدایش از این شبکه‌ها پخش شده بود، ناقض این ممنوعیت تشخیص داده شده بود و بر همین اساس 30 خواننده سنتی و پاپ نام برده شده بود که باید ممنوع الفعالیت می‌شدند؛ خواننده‌هایی که گستره‌شان از همایون شجریان و تهمورس پورناظری تا احسان خواجه امیری و سالار عقیلی وسعت یافته بود.

در واقع به عنوان مثال پخش «چرا رفتی» با نوای همایون شجریان و موسیقی تهمورس پورناظری از شبکه‌های ماهواره‌ای می‌تواند مصداق ممنوع الفعالیتی این دو تن باشد، حال آنکه پخش این آهنگ‌ها با همکاری این خوانندگان و حتی رضایت آنها نیست و اتفاقاً در بسیاری از این پخش‌ها، نقض قانون کپی رایت رخ می‌دهد.

علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با همین مبنا و استدلال که پخش آهنگ‌های خوانندگان در شبکه‌های ماهواره‌ای لزوماً به منزله رضایت و همکاری خوانندگان با این شبکه‌ها نیست و این اقدام عمدتاً حرکت خودسرانه شبکه‌های ماهواره‌ای برای جذب مخاطب داخلی است، مقابل این حرکت ایستاد و بدین شکل، ممنوع‌الفعالیت شدن این خوانندگان منتقی شد.

وضعیت کنونی که هر نهادی به خود اجازه می‌دهد با نامه نگاری، گروهی وسیع از خوانندگان و نوازندگان شناخته شده را ممنوع‌الفعالیت نماید، مشخصاً به واسطه عدم وجود قوانین شفاف و چندمتولی گری در حوزه فرهنگ است که باعث شده هر نهادی خود را صاحب اختیار بداند؛ وضعیتی که با قوانین کنونی بعید است، تغییر کند و تا زمان تصویب یک قانون‌ صریح با موضوع معرفی متولی اصلی فرهنگ کشور که تصمیم گیرنده اصلی باشد و همه نهادها از تصمیماتش تبعیت کنند، این وضعیت ادامه خواهد داشت.